به نقل از «قدس آنلاین»

آیا مشکلات خودرو با آمدن دیگری حل می شود؟ / ریشه مشکلات در اقتصاد کلان است نه عملکرد وزیر

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۴۸۷۷

به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مردم در شرایطی بار دیگر میزبان فاطمی امین هستند که حدود ۶ ماه پیش به استیضاح او رای منفی داده بودند اما به نظر می رسد این بار با جدیت بیشتری برای پس گرفتن صندلی وزارت از او متمرکز و متحد شده اند و طرحی با هفده محور برای استیضاحش تدارک دیده اند.

 گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت برخی محصولات عمده صنایع ( فولاد و سیمان)، بهره گیری از مدیران کارنابلد و کنار گذاشتن مدیران مجرب برخی از شاخص ترین محورهای استیضاح فاطمی امین است، اما مهم ترین محور آن را باید وضعیت آشفته کیفی و قیمتی بازار خودرو طی ماه­های گذشته دانست؛ حوزه­ای که پیش تر نمایندگان، مهلتی دو ماهه برای سامان بخشی و اصلاحات ساختاری در آن به وزیر صمت داده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه استیضاح فاطمی امین در مقطع زمانی فعلی ضروری است یا خیر و آیا ساختار پیچیده و سرشار از ناکارآمدی صنعت و بازار خودروی کشور صرفاً با رفتن فاطمی امین و آمدن دیگری، روی اصلاح و آرامش به خود می بینید یا نه؛ سوالی است که دو صاحبنظر اقتصادی در گفتگو با قدس به آن پاسخ می دهند.   

برآیند تحلیل این دو کارشناس این است که بی ثباتی در حوزه مدیریت کلان، شدیدترین ضربات را به اقتصاد کشور و مردم وارد می کند و به طور مشخص، فاطمی امین در کمتر از دو سال گذشته هر آن چه برای سامان دادن به حوزه خودرو ضروری بوده را به مرحله اجرا رسانده و با رفتن او و آمدن دیگری به واسطه برخورد شخصی و سهم خواهی برخی نمایندگان، هیچ اتفاق تازه ای در این حوزه رخ نخواهد داد.   

 نمایندگان پیش از وزرا، مواخذه شوند   

یک اقتصاددان به خبرنگار ما می گوید: یکی از مشکلات کشور به خصوص در دولتهای نهم، دهم و سیزدهم، تغییرات مدیریتی در سطح کلان و نوعی بی ثباتی مدیریتی بود و هست که این بی ثباتی به خصوص در شرایط فعلی که کشور شدیدترین بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را از سر می گذارند، مهلک ترین ضربات را بر فعالیتهای اقتصادی، مدیریت اقتصاد و معیشت مردم کشور وارد می کند.

به عقیده مرتضی افقه اگر دولت سیزدهم، تیم بسیار ضعیفی را انتخاب کرده و امروز قرار است فرد یا افرادی مورد مواخذه و استیضاح واقع شوند، اول باید سراغ شخص نمایندگان مجلس رفت که کمتر از دو سال پیش به همین وزرا رای اعتماد دادند و با سیاسی کاری و بدون تحقیق، وزیر انتخاب کردند و چنانچه بپذیریم که دولت، مدیران قوی و متخصص انتخاب کرده و مجلس با باندبازی های سیاسی یا برای کسب وجهه در انتخابات پیش رو، مدیری را استیضاح می کند، باز هم نشان از فدا کردن منافع ملی برای منافع شخصی از سوی نمایندگان است.

هزینه تراشی مجلس برای اقتصاد و مردم

این اقتصاددان ادامه می دهد: آنهایی که با ساختار تغییرات اداری، اجرایی و بروکراسی آشنا هستند، می دانند حتی اگر استیضاح فاطمی امین رای نیاورد  و صرفاً با اعلام خبر استیضاح و احتمال وقوع تغییرات مدیریتی جدید در سطح وزیر، تمام فعالیتهای زیر مجموعه مختل و معلق می شود، چرا که مدیران کل در استانها و معاونان آنها تا زمان تعیین تکلیف، دست از کار می کشند که این بی ثباتی، دومینووار ضربات سنگینی به بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی مردم وارد می کند.

ریشه مشکلات در اقتصاد کلان است نه عملکرد وزیر!

یک کارشناس صنعت خودرو هم تاکید می کند که فاطمی امین هر اقدامی که برای کنترل بازار خودرو ضروری است را انجام داده و در صورت کنار گذاشتن او وزیر جدید هیچ برنامه تازه ای برای بهبود بازار و صنعت خودرو رو نخواهد کرد.

حسن کریمی سنجری می گوید: آگاهان به حوزه اقتصاد، می دانند که قیمت خودرو در بازار اولین تاثیر را از نرخ ارز و تورم می پذیرد که این دو نرخ باید جایی دیگر و خارج از وزارت صمت، کنترل شود. آمار عرضه در برابر تقاضا هم عامل اثرگذار دیگر بر بازار است که بر این اساس در سال گذشته شاهد افزایش ۳۹ درصدی تیراژ خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم در حالی که طی ۴ سال، تیراژ تولید خودرو از عدد ۹۰۰ هزار دستگاه در سال فراتر نرفته بود.

او اضافه می کند: نوع سیاست گذاری ها و روشهای کنترل عطش بازار خودرو هم در این میان حائز اهمیت است که فاطمی امین با مکانیزم قرعه کشی که تقاضا را افزایش می داد، برخورد کرد. او همچنین در عمل نشان داد که با ممنوعیت واردات خودرو که طرف عرضه را متاثر می کند، مخالف است و تحت برخی فشارها حتی با واردات خودروی دست دوم که سیاستی مشکل دار  است، همراهی کرد تا بازار به ثبات برسد و در مسیر درست و کنترل شده قرار گیرد.

به گفته این کارشناس خودرو در یکی دو سال گذشته حوزه صنعتی کشور اتفاقات خوبی به خود دیده و شرکتهای خودروساز به سمت کاهش قیمت تمام شده از طریق همسان سازی بن سازه های (پلت فرم) مشترک، حرکت کرده اند و سند تحول صنعت خودرو با نگاهی علمی در حال نگارش است، بر این اساس نمایندگان مجلس باید به این سوال جواب دهند که وزیر بعدی قرار است چه اقدام تازه و خارق العاده ای برای بازار انجام دهد؟

 مجلس به دولت و مردم ظلم نکند     

کریمی سنجری خاطر نشان می سازد: من در تمام دوره ها منتقد وزارت صمت بوده­ام و معتقدم فاطمی امین سالم و اصولی کار کرده است. نمایندگان مجلس به مردم پاسخ دهند که بانی افتضاحی به نام قرعه کشی چه دولتی بود؟ ممنوعیت واردات چه بلایی بر سر بازار آورد و چه کسانی بانی این ممنوعیت بودند؟ واقعیت این است که وزیر صمت دولت دوازدهم توصیه­پذیر ترین وزیر بود و از همین مجلس رای اعتماد گرفت. او به راحتی مدیران قوی را کنار می گذاشت و به مدیران ضعیف پر و بال می داد، اما نه در آن زمان و نه در هیچ دوره ای چنین وزرایی استیضاح نشدند.

وی تاکید می کند: استیضاح فردی که عملکرد سالم دارد و همه سیاستهای لازم برای سامان دهی بازار را اجرا کرده، توجیه پذیر نیست. کشور با مشکلات زیادی خارج از وزارت صمت و در حوزه اقتصاد کلان و حکمرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و معضلاتی همچون تحریم، فشار زیادی بر صنعت خودرو وارد می کند. چنین فشارهایی از گذشته وجود داشته و مجلس باید روی نوع سیاست گذاریهای وزرات صمت در خصوص بازار خودرو متمرکز شود.

کریمی سنجری می گوید: مجلس باید پاسخ دهد آیا نوع سیاست گذاری فاطمی امین بیشتر مشکل دارد یا وزاری دولت دوازدهم؟ واقعیت این است که ریشه تمام مشکلات امروز بازار خودرو، در همان دوران است. آن زمان تخلفاتی در ثبت سفارش خودرو صورت گرفت و مفسده های دیگر محرز شد اما هیچ وزیری استیضاح نشد! 

به باور وی مجلسی که داعیه همسویی با دولت و  انقلابی گری دارد نباید وزیر فعال و سالم را استیضاح کند چون سیاست گذاریهای او در راستای رفع آشفتگی های بازار بوده و این استیضاح ظلم آشکار به دولت سیزدهم و مردم است و از برخورد شخصی، سهم خواهی و فقدان منطق اقتصادی ناشی می شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو استیضاح وزیر صمت بازار خودرو فاطمی امین صنعت خودرو بی ثباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳؛ تورم‌های بزرگتر در راه است؟

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جا‌ها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جا‌ها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بار‌ها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم‌های بالا شده و در دور‌های باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دور‌های تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازار‌ها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشار‌هایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضا‌های آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می‌گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمد‌ها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.